قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
شماره ۱۱/۳۵۶۲۸ـ ۸۵۵ ۱۴۰۲/۵/۳
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۴۰۲/۵/۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۷۷۴۷۹ ۱۴۰۲/۵/۵
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۳۵۶۲۸ـ ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ماده۱ـ ماده (۴) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۴ـ در موارد زیر انتخابات میاندورهای مجلس همزمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود:
الف ـ انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبین یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد.
ب ـ اعتبارنامه منتخبین، بهتصویب مجلس نرسد.
ج ـ چنانچه به دلیل فوت یا استعفا یا هر علت دیگر، حوزه انتخابیهای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد.
تبصره۱ـ چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموع نمایندگان شود، وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف چهارماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات میاندورهای را در حوزه یا حوزههای مربوط برگزار نماید. در اجرای این تبصره تمامی مواعد زمانی فرایند انتخابات به نصف کاهش مییابد. در این شرایط، مدت زمان استعفای داوطلبان مشمول ماده (۲۹) این قانون، دو ماه قبل از روز برگزاری انتخابات میباشد. بلافاصله بعد از اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست مشاغل همتراز توسط وزارت کشور، به آگاهی عموم میرسد.
تبصره۲ـ انتخابات مرحله اول و میاندورهای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دوبرابر کرسیهای نمایندگی باشد.
ماده۲ـ یکتبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۶) قانون الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح میشود:
تبصره۲ـ حق بیمه یا کسور بازنشستگی نمایندگانی که مطابق ماده (۲۹) این قانون از شغل خویش استعفا داده و سوابق بیمهای آنها با صندوق مربوط قطع شدهاست، توسط مجلس و بنا به درخواست و رضایت نماینده، در صندوقهای بازنشستگی مربوط اعمال میشود.
ماده۳ـ یک ماده به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۷مکرر ـ صرفاً احزاب و جبهه ها می توانند پس از تأیید صلاحیت داوطلبان، فهرست انتخاباتی خود را به صورت مجزا برای حوزه های انتخابیه دارای بیش از یک کرسی و تا سقف کرسیهای آن حوزه انتخابیه تنظیم و حسب مورد به ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری ها اعلام کنند. این امر مانع از حمایت های احزاب و جبهه ها از نامزدها در حوزه های انتخابیه تککرسی نخواهد بود. آگهی اسامی نامزدها و فهرست های موضوع این ماده پس از تأیید ستاد انتخابات کشور یا فرمانداری ها منتشر خواهد شد.
تبصره۱ـ مقصود از عبارت «احزاب و جبهه ها» در این قانون، احزاب و جبهه های موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۴ است.
تبصره۲ـ احزاب و جبهه های موضوع این ماده مکلفند در هنگام ارائه فهرست، موافقت کتبی نامزدها برای عضویت در فهرست آن حزب یا جبهه را ارائه کنند.
تبصره۳ـ ارائه فهرست فقط توسط دبیرکل یا مقامات مسؤول احزاب و جبهه ها که بهصورت رسمی معرفی می شوند، انجام می گیرد.
تبصره۴ـ احزاب استانی فقط حق ارائه فهرست انتخاباتی در حوزه انتخابیه استان محل فعالیت خود را دارند.
تبصره۵ ـ در صورتی که جبههها اعلام موجودیت و ارائه فهرست کنند، احزاب ائتلاف کننده آن جبهه، حق ارائه فهرست مجزا را نخواهند داشت.
تبصره۶ ـ هر فهرست دارای یک عنوان است و عنوان هر فهرست باید مطابق عنوان حزب یا جبهه ارائه کننده آن فهرست باشد و چنانچه عنوان فهرست متفاوت از عنوان حزب یا جبهه ارائه کننده آن فهرست باشد، عنوان مزبور با رعایت تبصره (۴) ماده (۲) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی باید به تأیید وزارت کشور برسد.
تبصره۷ـ عدم رعایت تشریفات این ماده موجب محرومیت آن حزب یا جبهه از ارائه فهرست در آن دوره انتخابات و همان حوزه انتخابیه میشود.
ماده۴ـ تبصره های (۲) و (۳) ماده (۸) قانون، حذف و شماره تبصرههای (۴) و (۵) آن به (۲) و (۳) اصلاح میشود.
ماده۵ ـ ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
الف ـ متن زیر جایگزین صدر ماده میشود:
«در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یکبار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رأی دهد. همچنین در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأی دهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانههای زیستسنجی (بیومتریک) امکانپذیر باشد، از رأی دهنده ثبتنام به عمل می آید. بر اساس داده های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأیدهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.»
ب ـ تبصره های (۱) و (۲) حذف و شماره تبصره های بعدی اصلاح می شود.
ج ـ در تبصره (۴) عبارت «تا حداکثر ۳ ساعت» بعد از عبارت «تمدید اخذ رأی» و عبارت «و تمدید بیش از ۳ ساعت با درخواست وی و با تأیید شورای نگهبان» بعد از عبارت «وزیر کشور» اضافه میشود.
د ـ عبارت «بعد از ثبت شماره ملی رأی دهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور می گردد.» از انتهای تبصره (۶) حذف می شود.
ماده۶ ـ یکماده به عنوان ماده (۱۰ مکرر) به قانون بهشرح زیر الحاق می شود:
ماده۱۰مکرر ـ رأی گیری از افرادی که تا قبل از پایان مهلت قانونی اخذ رأی در محل شعبه حاضر شده و نوبت رأی گیری از آنان فرا نرسیده است، در حکم رأی گیری در مهلت قانونی تلقی می شود و اعضای شعبه موظفند رأی آنها را اخذ کنند.
ماده۷ـ سهتبصره به عنوان تبصرههای (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۱۱) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره۳ـ رؤسای شوراهای تأمین مکلف به دعوت از رؤسای دفاتر استانی یا شهرستانی شورای نگهبان به جلسات مرتبط با انتخابات بوده و آن مقام موظف است شخصاً در جلسات حضور یابد. رئیس دفتر استان و یا رئیس دفتر شهرستان با تأیید رئیس دفتر استان می تواند درخواست تشکیل جلسه شورای تأمین با موضوع مرتبط با انتخابات را داشته باشد و رؤسای شورای تأمین موظف به تشکیل جلسه هستند.
تبصره۴ـ عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده تخلف اداری محسوب می شود.
تبصره۵ ـ کلیه نهادهای موضوع این ماده موظفند همکاری فعال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با وزارت کشور یا شورای نگهبان در فرایند اجرا و نظارت را به عنوان یکی از مؤلفههای ارزیابی نیروی انسانی لحاظ نمایند.
ماده۸ ـ ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یکتبصره به آن الحاق می شود:
ماده۱۴ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است بهمنظور ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینهکردن آن در فرهنگ عمومی نسبت به تبیین جایگاه مجلس، وظایف نمایندگان و فرایند انتخابات اقدام نماید و همچنین برنامه های آگاهی بخشی و آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ضروری تشخیص میدهند و نیز کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه های سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید.
تبصره ـ وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند وظایف مقرر در این ماده را در برنامههای آموزشی و درسی خود قرار دهند.
ماده۹ـ یکماده به عنوان ماده (۱۴ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۱۴ مکرر ـ به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:
الف ـ شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می کند.
ب ـ دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش های لازم برای آسیب شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راههای پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.
ماده۱۰ ـ ماده (۱۷) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:
ماده۱۷ـ قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را بهمنظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص میدهد.
تبصره۱ـ از زمان ثبتنام تا پایان مهلت رأی گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، حقوق افراد یا حقوق عمومی را در معرض تضییع قرار دهد.
تبصره۲ـ رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیأتهای اجرائی بخش و شهرستان، هیأتهای نظارت شهرستان، نمایندگان هیأت نظارت در بخش و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره۳ـ جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استان ها، هیأت اجرائی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأتهای نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان ها در دادگاههای کیفری تهران رسیدگی می شود.
ماده۱۱ـ یک ماده به عنوان ماده (۱۷ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۱۷ مکرر ـ در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب بهصورت مستند به مراجع ذی صلاح رسیدگی به تخلفات اداری ـ انضباطی سازمان متبوع از جمله هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعلام میشود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یکماه پس از پایان فرایند انتخابات، به تخلف رسیدگی کنند.
تبصره ـ به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و شورای نگهبان اجازه داده میشود که بهترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات مندرج در اصل ششم (۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم خواهد شد. حکم محرومیت مقرر در تبصره ماده (۷۹) قانون از شمول این تبصره مستثنی است.
ماده۱۲ـ ماده (۲۹) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
الف ـ تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۱ـ کلیه مقامات و همترازان آنها موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و با اجرای تبصره (۱) آن، مشمول حکم بند «الف» این ماده میباشند. تشخیص اعلام همترازی سایر مقامات با این ماده، بر اساس مجموع معیارهای ساختار، مأموریتها، جغرافیای تأثیرگذاری، ماهیت فعالیت و اختیارات، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور میباشد و اثر این همترازی صرفاً نسبت به استعفا برای انتخابات بوده و اثر قانونی دیگری ندارد. این سازمان موظف است حداقل هشتماه قبل از آغاز ثبت نام، فهرست مشاغلی را که همتراز تشخیص می دهد به وزارت کشور و شورای نگهبان، ارسال و اعلام نماید. رئیس مجلس و سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ب ـ عبارت «در مورد اشخاص موضوع اجزای (۱۴) و (۲۸) بند «الف» و جزء (۲) بند «ب» این ماده، قطع رابطه استخدامی و هرگونه همکاری تحت هر عنوانی شرط میباشد.» به انتهای تبصره (۲) اضافه میشود.
ج ـ تبصرههای (۳)، (۴) و (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره۳ـ در هنگام ثبت نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا یا قطع هرگونه رابطه استخدامی و همکاری و عدماشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یادشده الزامی است، در غیر اینصورت از ثبت نام داوطلب خودداری می شود.
تبصره۴ـ جایگزین فرد مستعفی از مقام یا پست باید از سوی مرجع یا مقام ذی صلاح، حداکثر به مدت یکماه از زمان قبول استعفا به طور رسمی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی شود و فرد مستعفی در آن سِمت، شغل، پست یا مقام مسؤولیتی نداشته باشد. تخلف از حکم این ماده توسط فرد مستعفی و مقام ذی صلاح به استثنای مقاماتی که در قانون اساسی برای انتصاب آنها ترتیبات خاصی پیش بینی شده است، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان به انفصال موقت از خدمات دولتی از ششماه تا یکسال محکوم می شوند. در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم میشود.
تبصره۵ ـ سرپرست یا قائم مقام جایگاههای یادشده، مشمول حکم این ماده می باشند.
د ـ یکتبصره به عنوان تبصره (۷) به شرح زیر به ماده الحاق می شود:
تبصره۷ـ منظور از واژه «دولت» در بندهای این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهادهای تابعه یا وابسته به آنها می شود. منظور از «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱ـ حداقل دهدرصد (۱۰%) سهام آنها متعلق به دولت و یا بیش از پنجاهدرصد (%۵۰) سهام آنها مجموعاً متعلق به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی آن باشد .
۲ـ تأسیس، انحلال و یا آیین نامه های اجرائی یا مستقل آنها به موجب تصویب یا تصمیم هیأت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
۳ـ مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آنها از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می شوند.
ماده۱۳ـ ماده (۳۰) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ بند (۳) به شرح زیر اصلاح می شود:
۳ـ عضویت یا وابستگی اداری یا تشکیلاتی به احزاب، سازمانها، اشخاص حقوقی و یا همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که علیه منافع و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام می نمایند یا غیرقانونی بودن آنها از سوی مراجع ذی صلاح اعلام شده است.
ب ـ عبارت «امنیت داخلی و خارجی» بعد از عبارت «اقدام علیه» در بند (۴) اضافه می شود.
ج ـ عبارت «و معتادین به مواد مخدر یا روانگردان» به انتهای بند (۶) اضافه می شود.
د ـ بندهای (۸) و (۱۰) به شرح زیر اصلاح می شود:
۸ ـ محکومین قطعی به جرائم قاچاق انسان، مهمات، اسلحه، مواد مخدر، مواد روانگردان و مشروبات الکلی یا پولشویی و همچنین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
۱۰ـ نماینده قانونی اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۴۳) قانون مجازات اسلامی که به یکی از مجازات های انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم مطابق مواد (۲۰) و (۲۲) قانون مجازات اسلامی محکوم شده اند.
تبصره ـ مراد از «نماینده قانونی شخص حقوقی» شخصی است که به موجب قانون یا اساسنامه مسؤولیت و اختیار اداره شخص حقوقی را دارد، مانند مدیرعامل، هیأت مدیره یا عناوین مشابه
هـ ـ دو بند به عنوان بندهای (۱۲) و (۱۳) به ماده بهشرح زیر الحاق می شود:
۱۲ـ اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند یا تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند.
۱۳ـ محکومین قطعی به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت نام
ماده۱۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۳۱) قانون میشود:
ماده۳۱ـ وزارت کشور زیرنظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و ۲۰ روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیأت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱ـ وزیرکشور (رئیس هیأت)
۲ـ دادستان کل کشور
۳ـ وزیر اطلاعات
۴ـ رئیس سازمان اطلاعات سپاه
۵ ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶ ـ رئیس ستاد انتخابات کشور
۷ـ رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۸ ـ ششنفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی در سطح ملی بهعنوان معتمدان مردمی بهگونه ای که حتی الامکان یکنفر از هر یک از حوزه های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره۱ـ نماینده شورای نگهبان میتواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد.
تبصره۲ـ جلسات هیأت اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت مییابد و مصوبات آن با رأی حداقل نهنفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره۳ـ اولین جلسه هیأت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می شود و نائب رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آراء انتخاب می شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید هیأت اجرائی مرکزی انتخاب می شود.
تبصره۴ـ هیأت اجرائی مرکزی موظف است کلیه صورتجلسات و مصوبات خود را به هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود؛ در غیر اینصورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره۵ ـ هیچ یک از اعضای هیأت اجرائی مرکزی نمیتواند داوطلب انتخابات شود.
ماده۱۵ ـ یکماده به عنوان ماده (۳۱ مکرر۱) به قانون به شرح زیر الحاق میشود:
ماده۳۱ مکرر۱ـ به منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سینفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی ـ اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در ماده (۳۳) این قانون باشند، بهعنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت معرفی می کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت با رعایت تبصرههای (۱) و (۲) این ماده وزیر کشور حداکثر ظرف یکهفته، جلسهای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن ششنفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان بهعنوان عضو اصلی و سهنفر عضو علیالبدل بهترتیب آراء انتخاب می شوند.
تبصره۱ـ هیأت مرکزی نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذیصلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را بهصورت کتبی اعلام مینماید.
تبصره۲ـ اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیستنفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر اینصورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف ۴۸ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
ماده۱۶ـ یکماده به عنوان ماده (۳۱ مکرر ۲) به قانون بهشرح زیر الحاق می شود:
ماده۳۱ مکرر۲ـ وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آنها گذاشته شدهاست، به شرح زیر است:
۱ـ مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح
۲ـ هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
۳ـ تصویب برنامه زمان بندی و اجرائی انتخابات با تأیید شورای نگهبان
۴ـ رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵ ـ هماهنگیهای لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
ماده۱۷ـ یکماده به شرح زیر به عنوان ماده (۳۱ مکرر ۳) به قانون الحاق می شود:
ماده۳۱ مکرر۳ـ وزارت کشور موظف است به منظور اجرای انتخابات، ستادی را تحتعنوان «ستاد انتخابات کشور» با وظایف زیر تشکیل دهد:
۱ـ تنظیم برنامه زمانبندی فرایندهای اجرائی انتخابات و ارائه به هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
۲ـ برنامهریزی بهمنظور اجرای مطلوب کلیه فرایندهای انتخاباتی در چهارچوب قانون و مصوبات هیأت اجرائی مرکزی انتخابات
۳ـ هماهنگیهای اجرائی با کلیه دستگاهها و نهادها در خصوص برگزاری انتخابات در چهارچوب مصوبات هیأت اجرائی مرکزی
۴ـ اطلاعرسانی عمومی در خصوص کلیه فرایندهای انتخابات
۵ ـ طراحی و چاپ تعرفهها، اوراق و کاربرگهای انتخابات و تهیه اقلام و لوازم انتخاباتی از جمله لوازم موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی
۶ ـ سایر امور محوله مرتبط با انتخابات از سوی وزیر کشور
ماده۱۸ ـ متن زیر جایگزین ماده (۳۲) قانون و تبصرههای آن می شود:
ماده۳۲ـ دو هفته پیش از ثبت نام، فرماندار مرکز حوزههای انتخابیه دستور تشکیل هیأتهای اجرائی حوزههای فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی صادر نموده و خود موظف است ظرف هفت روز در مرکز حوزه انتخابیه هیأت اجرائی انتخابات را با حضور هیأت نظارت مرکز حوزه انتخابیه به ریاست خود و عضویت سایر اعضای حقوقی شامل یکنفر حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و رئیس یا سرپرست ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشتنفر معتمدان موضوع ماده (۳۲ مکرر ۱) این قانون تشکیل دهد.
تبصره۱ـ در دورههایی که انتخابات مجلس همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار میشود، هیأت های اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، در صورت عدم مخالفت مجلس خبرگان رهبری، حسب مورد همان هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش در انتخابات مجلس میباشد.
تبصره۲ـ داوطلبی همزمان در انتخابات مجلس و سایر انتخابات ها به استثنای انتخابات مجلس خبرگان رهبری ممنوع است.
تبصره۳ـ در صورتی که حوزه انتخابیه بخش، فاقد رئیس ثبت احوال باشد، مقام منصوبکننده استانی (مدیرکل ثبت احوال) باید نماینده ای را به بخشدار معرفی کند.
ماده۱۹ ـ دو ماده به عنوان مواد (۳۲ مکرر۱) و (۳۲مکرر۲) به قانون الحاق می شود:
ماده۳۲ مکرر۱ـ به منظور تعیین معتمدان هیأت اجرائی، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیأتهای اجرائی، مجموعاً سی نفر از شخصیتهای دینی، سیاسی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیتهای مندرج در این قانون باشند را بهعنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیأت نظارت مربوط معرفی مینماید.
هیأت نظارت مزبور با أخذ نظر مراجع ذیصلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت با رعایت تبصره (۱) این ماده، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسهای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هشتنفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی بهعنوان عضو اصلی و پنجنفر به عنوان عضو علیالبدل بهترتیب آراء انتخاب می شوند.
تبصره۱ـ چنانچه هیأت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابلشناسایی جهت تعیینصلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را بهصورت کتبی اعلام مینماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتیکه حداقل بیستنفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علیالبدل را از میان خود انتخاب می کنند، در غیراینصورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
تبصره۲ـ نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیأت اجرائی حوزه های انتخابیه فرعی با هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره۳ـ تقصیر در فرایند تشکیل هیأتهای اجرائی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیأت اجرائی و هیأتهای نظارت مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
ماده۳۲ مکرر۲ـ تصمیمات هیأتهای نظارت قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت مرکزی نظارت است.
ماده۲۰ ـ ماده (۳۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۳۳ـ شرایط اعضای هیأتهای اجرائی و نظارت، هیأتهای بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به شرح زیر است:
۱ـ اعتقاد به اسلام
۲ـ التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی
۳ـ حداقل سواد خواندن و نوشتن
۴ـ عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی
۵ ـ عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
۶ ـ عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی
تبصره۱ـ اقلیت های دینی شناختهشده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند .
تبصره۲ـ مقامات منصوبکننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند .
تبصره۳ـ هیچ یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب نمایندگی بوده و یا با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:
الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر
ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب
تبصره۴ـ در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (۳) این ماده داشتهباشند، مقام منصوبکننده باید فردی را به عنوان جایگزین وی معرفی کند.
ماده۲۱ـ ماده (۴۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۱)، (۲) و (۳) ابقا می شود:
ماده۴۰ـ هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه های فرعی حداقل تا
یکماه پیش از روز اخذ رأی، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی، سه تا پنج نفر و در شعب پرتراکم هفت تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می نمایند.
ماده۲۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۴۵) قانون و تبصره های آن می شود:
ماده۴۵ـ داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبتنام بهوسیله وزارتکشور، به سامانه الکترونیکی که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری اخذ نمایند.
تبصره۱ـ لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود. مراجعه حضوری به مراکز ثبتنام از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ عصر میباشد. تمدید زمان مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ بر عهده ستاد انتخابات کشور است.
تبصره۲ـ عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره (۱) این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.
تبصره۳ـ پرسشنامه اعلام داوطلبی باید حاوی اطلاعات شخصی و خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی داوطلب باشد . این پرسشنامه توسط وزارت کشور تهیه و به تأیید هیأت مرکزی نظارت می رسد.
تبصره۴ـ داوطلبان نمایندگی مجلس که در خارج از کشور بهسر میبرند، باید جهت ثبت نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگیهای سیاسی یا کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند . سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امورخارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید .
تبصره۵ ـ وزارت کشور موظف است درخصوص نحوه اجرای حکم این ماده از طریق رسانه های گروهی به عموم مردم اطلاع رسانی کند و فرمانداران و بخشداران نیز مکلفند به نحو مقتضی در حوزه انتخابیه خود اطلاع رسانی کنند.
تبصره۶ ـ اخذ مدارک و اسنادی که از طریق استعلامهای الکترونیکی قابل دریافت هستند، ممنوع است.
ماده۲۳ـ یکماده به عنوان ماده (۴۵ مکرر ۱) به شرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده۴۵ مکرر۱ـ وزیر کشور موظف است حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۱۰ روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، دستور شروع فرایند انتخابات را صادر کند.
متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاهها و مراجع ذی صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست نمایند. این دستگاهها و مراجع موظفند به شرح زیر حداکثر تا یکماه پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون، گواهی های مربوط را صادر و به درخواست کننده تحویل دهند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند. عدم صدور گواهی در موعد مقرر یا عدم رسیدگی به اعتراض متقاضیان مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی برای مقام یا شخصی است که فعل یا ترک فعل به او مستند است.
۱ـ سازمان ثبت احوال کشور نسبت به صدور گواهیهای موضوع بندهای (۳) و (۸) ماده (۲۸) و بند (۱۲) ماده (۳۰) این قانون
۲ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز مدیریت حوزه های علمیه حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۵) ماده (۲۸) این قانون
۳ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۲۹) این قانون
۴ـ دادستانی کل کشور نسبت به صدور گواهی موضوع بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۳۰) و مواد (۶۵ مکرر ۱) و (۶۶) این قانون
۵ ـ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۱۰) ماده (۲۸) این قانون
۶ ـ وزارت امور خارجه نسبت به صدور گواهی موضوع بند (۳) ماده (۲۸) و بند (۱۲) ماده (۳۰) این قانون
تبصره۱ـ دستگاهها و مراجع فوقالذکر موظف به رسیدگی به اعتراض داوطلبان نسبت به گواهی های صادرشده حداکثر تا ۲۴ ساعت قبل از شروع ثبت نام، می باشند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف یکماه پس از پایان مهلت درخواست متقاضیان نسبت به پاسخ به استعلام و رسیدگی به اعتراض در خصوص گواهیهای بند (۳) این ماده اقدام کند. عدم پاسخ دستگاهها و مراجع مذکور موضوع این ماده در مهلتهای مقرر، مانع از ثبت نام نخواهد بود.
تبصره۲ـ متقاضیانی که مطابق گواهی های موضوع این ماده شرایط داوطلب شدن را ندارند و یا در سامانه درخواست خود را ثبت نکردهاند، نمی توانند به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس ثبت نام کنند. سایر متقاضیان باید گواهینامه های مذکور را در زمان ثبت نام در سامانه الکترونیکی موضوع ماده (۴۵) این قانون بارگذاری کنند.
ماده۲۴ـ یکماده به عنوان ماده (۴۵ مکرر ۲) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۴۵مکرر۲ـ وزارت کشور با موافقت شورای نگهبان می تواند برای همه یا برخی از حوزه های انتخابیه حداقل یکماه قبل از برگزاری انتخابات از رأی دهندگان بهصورت الکترونیکی ثبت نام بهعمل آورد تا رأیدهندگان نسبت به تعیین شعبه اخذ رأی اقدام نمایند. آیین نامه موضوع این ماده حداکثر ظرف ششماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده۲۵ـ ماده (۴۶) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۴۶ـ هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور میتواند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فوراً به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی شود.
ماده۲۶ـ ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح و شماره تبصره آن به (۱) اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:
ماده۴۸ـ وزارت کشور و شورای نگهبان به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده روز نسبت به ارسال پاسخ درخصوص هر یک از افراد اعلام شده بهصورت مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند در صورتی که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.
تبصره۲ـ عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از ششماه تا یکسال محکوم می شود.
ماده۲۷ـ ماده (۵۱) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا میشود:
ماده۵۱ ـ فرمانداران مراکز حوزه های انتخابیه مکلفند نظر هیأت اجرائی انتخابات مبنی بر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب را با ذکر مستند قانونی ظرف دو روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با قید فوریت به همراه اسناد و مدارک به هیأت نظارت استان اطلاع دهند.
داوطلب میتواند پس از ابلاغ عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت ظرف دو روز درخواست کتبی مبنی بر ارائه دلایل عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت خود را به هیأت اجرائی داده و آن هیأت موظف است دلایل را با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مدت چهار روز به وی ابلاغ کند.
ماده۲۸ـ متن زیر جایگزین ماده (۵۲) و تبصره های آن می شود:
ماده۵۲ ـ هیأت نظارت استان در راستای بررسی دقیق صلاحیت داوطلبان و تحت نظارت هیأت مرکزی نظارت موظف است بهصورت مستدل و مستند به قانون، مدارک، دلایل یا قرائن اطمینان آور بر اساس تحقیقات لازم، اخذ سوابق و مدارک اثباتی از داوطلب، شنیدن توضیحات یا دفاعیات داوطلب و با رعایت موازین شرعی و حقوقی، نظر خود را به همراه مستندات به هیأت مرکزی نظارت اعلام کند. مدتزمان بررسی و تشخیص صلاحیت در این مرحله (بررسی در هیأت نظارت استان و نظر نهائی هیأت مرکزی نظارت) ۵۰ روز است.
تبصره ـ هیأت نظارت استان موظف است رأساً یا از طریق کارشناسان خود توضیحات و اظهارات داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید نشده یا تأیید نمیشود و یا احراز نگردیده است را تا پایان مهلت مقرر در این ماده استماع نماید.
ماده۲۹ـ یک ماده به عنوان ماده (۵۲ مکرر ۱) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۵۲ مکرر۱ـ فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان به قرار زیر است:
الف ـ هیأت نظارت استان پس از کسبنظر هیأت مرکزی نظارت موظف است نظر هیأت مرکزی نظارت مبنیبر تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت کلیه داوطلبان را با ذکر مستند قانونی به نحو مقتضی طی صورتجلسهای به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اعلام نموده تا فرماندار ظرف دو روز به آنان ابلاغ نماید.
ب ـ داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشدهاست، می توانند مراتب اعتراض خود را ظرف سه روز به شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان ظرف سی روز نظر قطعی خود را از طریق هیأت نظارت استان درباره صلاحیت داوطلبان به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام نموده تا به داوطلبان ابلاغ شود.
ج ـ چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرارگرفته است را تأیید یا احراز نکند، پس از ارسال اظهارنظر عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت داوطلب به هیأت نظارت استان، هیأت نظارت استان موظف است به فوریت مراتب را به نحو مقتضی به فرماندار مرکز حوزه انتخابیه یا ستاد انتخابات کشور اعلام کند تا آن را ظرف یک روز به داوطلبان ابلاغ نماید. داوطلب می تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ، رسیدگی مجدد و ارائه آن به هیأت نظارت استان را درخواست نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و نتیجه قطعی را به ستاد انتخابات کشور اعلام نماید.
ماده۳۰ـ یک ماده به عنوان ماده (۵۲ مکرر ۲) به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده۵۲ مکرر۲ـ شورای نگهبان در بررسی فرایند صلاحیت داوطلبان و یا اعتراض آنها می تواند در صورت تشخیص رأسا و یا از طریق هیأت مرکزی نظارت یا هیأت نظارت استان اقدامات لازم مندرج در ماده (۵۲) را انجام دهد. نظر شورای نگهبان قطعی است. تنها داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید شده است می توانند به عنوان نامزد خود را در معرض انتخاب شدن برای نمایندگی قرار دهند.
تبصره۱ـ حق دانستن دلایل و ارائه دفاعیات و توضیحات داوطلب در مراحل بررسی صلاحیت در شورای نگهبان تنها در صورتی است که یکی از شرایط زیر در مورد وی صدق کند:
الف ـ داوطلب در مراحل نظارتی پیشین، پس از ابلاغ و اطلاع از حق دانستن دلایل و ارائه توضیحات و دفاعیات، درخواست کتبی خود مبنی بر اعمال حق مذکور را ارائه داده ولی امکان استماع دفاعیات وی فراهم نشده است.
ب ـ با عذر موجه یا خارج از اراده خود از برخورداری از این حق محروم بوده است.
ج ـ دلایل، مدارک یا مستندات جدیدی در مراحل بعد کشف شده است که در اینصورت تنها نسبت به همان دلایل جدید حق ارائه دلیل و اخذ دفاعیات انجام می شود.
تبصره۲ـ کلیه سازمان ها و نهادها، حسب درخواست شورای نگهبان و مقامهای مجاز از سوی شورای نگهبان موظفند در کلیه امور مرتبط با انتخابات مانند بررسی صلاحیتها و صحت انتخابات همکاری کرده و حسب مورد اسناد و مدارک متقن را در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. عدم پاسخ و یا تأخیر عمدی و غیرقابل جبران و یا پاسخ خلاف واقع به درخواست ها و عدم همکاری با شورای نگهبان، جرم بوده و مستوجب مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی از ششماه تا یکسال برای مقام یا شخصی است که این فعل و یا ترک فعل به او مستند است.
تبصره۳ـ دستورالعمل اجرائی مواد این قانون مربوط به فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان (رسیدگی تشخیص صلاحیت) در هیأت نظارت استان، هیأت مرکزی نظارت و شورای نگهبان به تصویب شورای نگهبان می رسد.
تبصره۴ـ شورای نگهبان، هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان در راستای رسیدگی و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت داوطلبان، امکانات لازم از جمله تأمین و آموزش محققان یا کارشناسان را فراهم می کنند.
تبصره۵ ـ مبتنی بر اصل محرمانگیِ تعیین صلاحیت، اطلاعات و اسناد مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان، مشمول قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ است. در صورتی که انتشار و افشای اطلاعات و اسناد مذکور یا اخبار خلاف واقع، مستلزم توضیح یا تبیین از سوی شورای نگهبان باشد، شورا میتواند به نحو مقتضی توضیحات خود را بهصورت عمومی ارائه نماید.
تبصره۶ ـ داوطلب میتواند در فرایندهای انتخابات نماینده قانونی خود را با ارائه مدرک رسمی معتبر حسب مورد معرفی کند. دلایل عدم تأیید یا عدم احراز فقط به داوطلب اعلام میشود.
ماده۳۱ـ یک ماده به عنوان ماده (۵۲ مکرر ۳) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۵۲ مکرر۳ـ در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامه منتخبین بر اساس ادله و مدارکی که کشفشده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت منتخبی را رد کند، موظف است از زمان ابلاغ به داوطلب ظرف ۷۲ ساعت ضمن اخذ اعتراض و دفاعیات او حسب مورد اقدام لازم را اتخاذ کند.
ماده۳۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۵۵) قانون و تبصره آن می شود:
ماده۵۵ ـ هریک از نامزدها بهتنهایی یا چند نامزد به طور مشترک میتوانند برای شعب اخذ رأی بهشیوه زیر نمایندگان خود را جهت بررسی شرایط به هیأت نظارت حوزه انتخابیه معرفی نمایند:
الف ـ حوزههای دارای یک یا دو نماینده، بهازای هر صندوق یک نماینده
ب ـ حوزههای دارای سه نماینده، بهازای هر سه صندوق یک نماینده
ج ـ حوزههای دارای چهار نماینده، بهازای هر چهار صندوق یک نماینده
د ـ حوزههای دارای پنج نماینده، بهازای هر پنج صندوق یک نماینده
هـ ـ حوزههای دارای شش نماینده، بهازای هر شش صندوق یک نماینده
و ـ حوزه های دارای بیش از شش نماینده، بهازای هر بیست صندوق یک نماینده
ز ـ حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس بهازای هر پنجاه صندوق یک نماینده
تبصره۱ـ کارکنان (پرسنل) نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و عوامل اجرائی و نظارت انتخابات نمی توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی داشته باشند.
تبصره۲ـ نمایندگان نامزدها در صورت هرگونه اعتراض به فرایند انتخابات یا مشاهده تخلف یا جرم، مراتب را شخصاً یا توسط نامزد، به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی به نماینده فرماندار یا بخشدار یا ناظر شعبه یا هیأت نظارت یا اجرائی مربوط اعلام می کنند. حضور نمایندگان نامزدها قبل از مهر و موم (پلمب) صندوق های اخذ رأی، شروع رأی گیری تا پایان اخذ رأی، خواندن و شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه نتایج اخذ رأی بلامانع است.
تبصره۳ـ عدم حضور نمایندگان نامزدها مانع از شروع روند اجرائی انتخابات از قبیل مهر و موم صندوق و اخذ رأی، شمارش و تجمیع آراء و سایر اقدامات قانونی نیست. بعد از اعلام نتایج توسط وزارت کشور، در صورت درخواست کتبی نامزد، نتیجه آرای شعب در اختیار وی قرار می گیرد.
تبصره۴ـ نمایندگان نامزدها حق تبلیغ بهنفع یا ضرر هیچ یک از نامزدها یا دخالت در انجام وظایف اعضای شعب اخذ رأی را ندارند. در صورت تخلف با تنظیم صورتجلسه توسط نماینده فرماندار یا بخشدار و ناظر شعبه، ضمن ضبط کارت متخلف، وی از شعبه اخذ رأی مربوط اخراج شده و مراتب به مراجع صالح قانونی اعلام می شود.
تبصره۵ ـ حضور افراد بجز اعضای هیأتهای اجرائی و شعب اخذ رأی، اعضای هیأتهای نظارت و بازرسان و ناظران شورای نگهبان، نمایندگان فرماندار و بخشدار، بازرسان وزارت کشور و نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی تحت هر عنوان، جرم محسوب می گردد. مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با هماهنگی نماینده فرماندار یا بخشدار یا رئیس شعبه از حضور افراد غیرمسؤول جلوگیری به عمل آورند. حضور افراد غیرمسؤول در شعبه، ممانعت از حضور افراد مجاز در شعبه، عدم جلوگیری از حضور افراد غیرمسؤول توسط مأموران فرماندهی انتظامی و همچنین ایجاد زمینه ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در محل اخذ رأی، نظیر تأخیر یا عدم صدور کارت نمایندگی و یا کاهش تعداد نمایندگان نامزدها برخلاف قانون، جرم بوده و مستوجب جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و هشتسال محرومیت از عضویت و مسؤولیت در شعب اخذ رأی می باشد.
ماده۳۳ـ یکماده به عنوان ماده (۵۵ مکرر) به قانون به شرح ذیل الحاق می شود:
ماده۵۵ مکرر ـ وزارت کشور موظف است کلیه دستورالعمل ها، بخشنامه ها و اطلاعیه های اجرائی مربوط به کلیه فرایندهای اجرائی انتخابات را مطابق با قانون و مقررات تدوین و منتشر نموده و به اطلاع هیأت مرکزی نظارت برساند. هیأت مزبور، در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین و مقررات، بهصورت فوری مراتب را جهت بررسی و اصلاح به وزیر کشور اعلام می کند.
ماده۳۴ـ ماده (۵۶) قانون بهشرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می شود:
الف ـ عبارت «اعم از فضای حقیقی و مجازی» بعد از عبارت «شیوههای تبلیغی مجاز» اضافه می شود.
ب ـ عبارت «و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۶» بعد از عبارت «موارد مجاز مذکور در این قانون» اضافه می شود.
تبصره۱ـ وزارت کشور و سایر نهادهای ذی صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضائی ارسال کنند.
تبصره۲ـ هیأتهای اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیأتهای نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.»
ماده۳۵ـ ماده (۵۷) بهشرح زیر اصلاح می شود:
ماده۵۷ ـ هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۶۰) این قانون، بهنفع یا ضرر نامزدها و جریانها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات بهجز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت بررسی تبلیغات استان مطابق قانون است.
تبصره ـ تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بهاستثنای حبس محکوم می شود.
ماده۳۶ـ ماده (۵۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده۵۸ ـ چاپخانه ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد اصلی تبلیغات وی و یا احزاب و گروههای سیاسی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می باشد.
تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هریک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هریک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بهاستثنای حبس محکوم می شود.
تبصره ـ منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.
ماده۳۷ـ ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های آن حذف می شود:
ماده۵۹ ـ انجام هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقوقی وابسته به آنها در ساعات اداری و همچنین هرگونه استفاده از جایگاه، عنوان، مقام یا موقعیت اداری و سازمانی توسط کارکنان نهادهای مذکور برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکب به مجازات نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمات دولتی از ششماه تا یکسال محکوم می شود.
ماده۳۸ـ یکماده به عنوان ماده (۵۹ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده ۵۹ مکرر ـ در راستای بند (۳) سیاست های کلی انتخابات و به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، یکماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیأت بررسی تبلیغات استان قرار می دهند. این هیأت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه زمانبندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه بر اساس آیین نامه موضوع این ماده که حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، به اطلاع نامزدها برساند.
تبصره ـ استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می شود.
ماده۳۹ـ ماده (۶۰) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:
ماده۶۰ ـ رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفرا، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دستاندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بیطرفی کامل را حفظ نمایند و نمیتوانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلامنظر کنند.
عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی از ششماه تا یکسال محکوم می شود.
ماده۴۰ـ به انتهای ماده (۶۱) قانون عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بهاستثنای حبس محکوم می شود.» اضافه می شود. همچنین تبصره این ماده با عنوان تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:
تبصره۱ـ مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند.
تبصره۲ـ نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداریها و دهیاریها اختصاص می یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین نامه ماده (۵۹ مکرر) این قانون است که توسط هیأت بررسی تبلیغات استان اعلام می شود و هیأت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می باشد.
ماده۴۱ـ ماده (۶۲) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ عبارت «نماد،» قبل از واژه «آگهی» اضافه می شود.
ب ـ عبارت «و محیط پیرامون آن» بعد از عبارت «شعبه ثبتنام و اخذ رأی» اضافه می شود.
ج ـ عبارت «مسؤولیت این امر برعهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است.» به انتهای ماده اضافه می شود.
د ـ عبارت «توسط اعضای شعب» حذف می شود.
ماده۴۲ـ ماده (۶۳) قانون و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده۶۳ ـ ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران، ستاد بانوان و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می شوند. هر نامزد می تواند یک ستاد اصلی در حوزه انتخابیه داشته باشد. همچنین در هر شهر یا روستا یا منطقه شهرداری حوزه انتخابیه می تواند فقط یک ستاد انتخابات به عنوان ستاد فرعی داشته باشد. نامزد موظف است ستادهای اصلی و فرعی بههمراه نشانی و مسؤول آنها را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام نماید. همچنین هر نامزد می تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیأت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانه ای که وزارت کشور اعلام میکند، ثبت نماید.
نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام رسان اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی شده صورت می پذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد بهگونه ای که عموم مردم بهسهولت بتوانند برای آشنایی با نامزدها و سوابق ایشان به این سامانه مراجعه نمایند. وزارت کشور محتوای ضروری برای اطلاع رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل ها و اطلاعیه ها را نیز از طریق سامانه مذکور در دسترس عموم مردم قرار می دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاعرسانی کند.
تبصره۱ـ در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی اصلی و فرعی تعطیل می شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاههای نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاههای مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف میشود. تخلف از این ماده مستوجب مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
تبصره۲ـ نامزدها و مسؤولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسؤولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد اصلی و مجازی و همچنین مسؤول ستاد برای جرائم خاص انتخاباتی ارتکابی در ستادهای فرعی و درگاههای دیگر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.
تبصره۳ـ هر نامزد می تواند متناظر با ستادهای مصرّح در این ماده، ستاد بانوان نیز ایجاد نماید .
ماده۴۳ـ ماده (۶۴) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود: ماده۶۴ ـ درج آگهی یا نشر محتوا علیه نامزدهای انتخاباتی یا احزاب و گروههای سیاسی و یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه های همگانی ممنوع است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن میباشند و در اینصورت، ضمن معرفی مرتکب به مراجع قضائی، نامزد حق دارد پاسخ خود را به رسانه مربوط اعلام کند. رسانه یادشده طبق قوانین و مقررات مربوط موظف به چاپ یا نشر فوری آن حداکثر ظرف ۲۴ ساعت می باشد. در صورتیکه امکان انتشار از طریق رسانه مرتکب وجود نداشته باشد، مسؤول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به انتشار آن در اولین نشر خود می باشد. عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بهاستثنای حبس محکوم می شود.
تبصره۱ـ منظور از رسانه های همگانی ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا رقومی (دیجیتال) یا هر نوع شبکه رسانه ای است که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرض یا قابل دسترس برای عموم میباشد.
تبصره۲ـ رسانه های همگانی مکلفند در انتشار هرگونه مطلب درخصوص نامزدها بهنحوی اقدام کنند که در صورت لزوم، فرصت پاسخگویی برای نامزد در مهلت مجاز تبلیغاتی فراهم باشد. مجازات نقض حکم این تبصره، تعطیلی نشریه یا پایگاه خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی از یک تا سه ماه است.
تبصره۳ـ هرگونه اعلام انصراف نامزدها و انتشار آن در رسانه ها پس از تأیید هیأت اجرائی مرکز حوزه انتخابیه مجاز می باشد.
تبصره۴ـ نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده۴۴ـ ماده (۶۵ مکرر) قانون با اصلاح عنوان به ماده (۶۵ مکرر ۱) و تبصره آن با اصلاح عنوان به تبصره (۱) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره های (۲) و (۳) به آن الحاق می شود:
ماده۶۵ مکرر۱ـ اقدامات زیر در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروهها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می شوند:
۱ـ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
۲ـ دادن وعدههای خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها
۳ـ هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی
۴ـ نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۵ ـ دیوارنویسی
۶ ـ تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محلهای مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۷ـ نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیهشده بدون رعایت مفاد این قانون
۸ ـ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
۹ـ اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
۱۰ـ استفاده از کاروانهای تبلیغاتی
تبصره۲ـ انجام هریک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می شود.
تبصره۳ـ گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیأتهای اجرائی و نظارت بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخهای از گزارش مذکور به مرجع صالح قضائی موضوع ماده (۱۷) این قانون و همچنین هیأت نظارت مرکزی جهت بررسی مجدد صلاحیت نامزدها ارسال می شود.
تبصره۴ـ اندازه آثار تبلیغاتی نامزدها حداکثر ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر می باشد.
ماده۴۵ـ یک ماده به عنوان ماده (۶۵مکرر۲) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۶۵ مکرر۲ـ به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، هیأت استانی بررسی تبلیغات در هر استان یک هفته پس از پایان ثبت نام داوطلبان زیرنظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می شود:
۱ـ استاندار یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس هیأت
۲ـ دادستان مرکز استان یا نماینده تامالاختیار او
۳ـ مدیرکل صدا و سیمای استان یا نماینده تامالاختیار رئیس سازمان
۴ـ مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ۵ ـ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
۶ ـ رئیس هیأت بازرسی انتخابات استان
۷ـ دبیر ستاد انتخابات استان بدون حق رأی
۸ ـ دونفر از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب شورای اسلامی استان بدون حق رأی
تبصره۱ـ هیأت نظارت استان یک نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به منظور نظارت بر عملکرد هیأت استانی بررسی تبلیغات تعیین می نماید. هیأت مکلف است از وی به صورت رسمی جهت شرکت در جلسات هیأت دعوت نماید. عدم حضور عضو ناظر مانع از تشکیل جلسه نمی شود.
تبصره۲ـ جلسات هیأت استانی بررسی تبلیغات با حضور حداقل پنج عضو
تبصره۳ـ وظایف هیأت بررسی تبلیغات عبارتند از:
۱ـ اجرای دستورالعملهای هیأت اجرائی مرکزی در خصوص تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی
۲ـ برنامه ریزی و اجرای مقررات لازم جهت برخورداری نامزدها از فرصت برابر استفاده از امکانات تبلیغاتی نهادها موضوع ماده (۵۹مکرر) این قانون
۳ـ مراقبت بر جرائم تبلیغاتی ارتکابی از جمله استفاده غیرقانونی از هرگونه امکانات و اموال دستگاههای دولتی و عمومی یا فعالیت های تبلیغاتی غیرقانونی مسؤولان و کارکنان و اعلام آن به مراجع صالح قضائی ۴ـ سایر وظایف مقرر در این قانون
ماده۴۶ـ متن ذیل جایگزین ماده (۶۶) قانون می شود:
ماده۶۶ ـ علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی بهاستثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می شود:
۱ـ هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبتنام در انتخابات
۲ـ رأی دادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری
۳ـ رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد.
۴ـ رأی دادن بیش از یکبار
۵ ـ تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جا به جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه ها، دادههای رایانه ای و یا نتایج انتخابات
۶ ـ کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها
۷ـ اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رأی گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی دهندگان
۸ ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص
۹ـ تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد.
۱۰ـ توهین به اعضای هیأتهای نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان
۱۱ـ دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)
۱۲ـ دخالت در امر انتخابات با سند یا سِمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی
۱۳ـ ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.
۱۴ـ انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأیدهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداری کردن از ثبتنام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی
۱۵ـ توصیه به رأی دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه
۱۶ـ استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی
۱۷ـ افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی
۱۸ـ اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی
۱۹ـ اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی
۲۰ـ انتقال یا جا به جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی
۲۱ـ بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و مهر و موم صندوق ها یا تجهیزات رأی گیری بدون مجوز قانونی
۲۲ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه
تبصره۱ـ مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (۲۲) این ماده به شرح زیر است:
الف ـ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود و در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم میشود.
تبصره۲ـ چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
ماده۴۷ـ ماده (۶۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می شود:
ماده۶۷ ـ ناظرانی که با رعایت شرایط ماده (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، از سوی شورای نگهبان به قوه قضائیه معرفی می شوند پس از گذراندن دوره های آموزشی و مهارتی قانون اخیرالذکر و صدور گواهی از سوی دادستان از زمان ثبت نام داوطلبان تا پایان تأیید نهائی انتخابات توسط شورای نگهبان، ضابط خاص جرائم انتخاباتی محسوب می شوند.
ماده۴۸ـ متن زیر به عنوان ماده (۶۷ مکرر) به قانون الحاق می شود:
ماده۶۷ مکرر ـ کلیه اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی و مجریان و ناظران و هیأتهای اجرائی و نظارت و بازرسان موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم یا تخلفات موضوع این قانون در روز اخذ رأی، مورد را به نماینده فرماندار، هیأت نظارت و مرجع قضائی ذیصلاح اطلاع دهند و موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوط رسیدگی شود.
عدم انجام این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره۱ـ چنانچه وقوع این جرائم موجب شود جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در آرای شعب مزبور یا نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب به فوریت توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می شود.
تبصره۲ـ شورای نگهبان می تواند فرایندهای نظارت بر انتخابات از جمله ثبت شکایات و اعتراضات و اعلام تخلفات انتخاباتی درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و صحت انتخابات را به صورت الکترونیکی و با ارائه شناسه رهگیری فراهم کند.
ماده۴۹ ـ مواد (۷۵) تا (۷۸) و (۸۰) تا (۸۴) قانون حذف می گردد.
ماده۵۰ ـ در صدر ماده (۹۰) عبارت «معاونت قوانین» جایگزین «اداره کل قوانین» و یک تبصره بهشرح زیر الحاق می شود:
تبصره ـ مجلس شورای اسلامی موظف به برگزاری دورههای آموزشی و آشنایی با وظایف نمایندگی، قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای منتخبین می باشد. منتخبینی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند از مفاد این تبصره مستثنی هستند.
ماده۵۱ ـ شماره ماده (۹۳) قانون به (۹۸) تغییر مییابد و متن زیر به عنوان ماده (۹۳) به قانون الحاق می شود:
ماده۹۳ـ وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین انتخابات پس از تصویب این قانون با در نظر گرفتن سهولت رأی دادن، تسریع در شمارش آراء و حضور و مشارکت رأی دهندگان، فرایند رأی دادن و شمارش آراء را در حداقل یکهشتم حوزه های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نماید. توسعه فرایند الکترونیکی در دورههای انتخاباتی بعدی مجلس منوط به در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و موافقت شورای نگهبان است. وزارت کشور موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که حداکثر یک هفته قبل از روز اخذ رأی، کلیه فرایندها و امکانات الکترونیکی برای برگزاری انتخابات ثبت شود و به تأیید شورای نگهبان برسد.
تبصره ـ فرایند ثبت نام رأی دهندگان در شعب اخذ رأی و احراز هویت آنها در کلیه حوزه های انتخابیه کشور به صورت الکترونیکی خواهد بود.
ماده۵۲ ـ متن زیر جایگزین ماده (۹۴) قانون می شود:
ماده۹۴ـ وزارت کشور موظف است پس از اینکه کار رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگی کلیه منتخبین در مجلس به پایان رسید، با موافقت شورای نگهبان، دستور امحای تعرفه و برگههای رأی مصرفشده و نشده و اطلاعات و دادههای داخل صندوقهای رأی و تمامی مهرهای انتخاباتی کلیه حوزههای انتخابیه را به فرمانداران مراکز حوزههای انتخابیه صادر نماید.
ماده۵۳ ـ یک ماده به عنوان ماده (۹۵) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۹۵ـ بار مالی اجرای این قانون از محل امکانات موجود تأمین و پرداخت میگردد.
ماده۵۴ ـ یک ماده به عنوان ماده (۹۶) به قانون بهشرح زیر الحاق می شود:
ماده۹۶ـ این قانون از زمان تصویب لازمالاجراست و هرگونه تغییر یا اصلاح بعدی در مواد مندرج در این قانون (قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲) بر اساس بند (۱۴) سیاستهای کلی انتخابات مستلزم ضرورت و تصویب با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شوای اسلامی است.
ماده۵۵ ـ یک ماده به عنوان ماده (۹۷) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:
ماده۹۷ـ قوانین و احکام قانونی زیر نسخ می شود:
الف ـ «قانون تفسیر ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۹۰/۵/۹
ب ـ مواد (۳)، (۴)، (۵) و (۷) «قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷» مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۳
ج ـ «قانون اصلاح ماده (۴) قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸» مصوب ۱۳۷۸/۱۱/۴
ماده۵۶ ـ پس از تصویب این قانون، حسب تغییرات انجامشده شماره های مواد از ابتدا تا پایان مواد الحاقی سال ۱۳۹۵ به صورت ترتیبی تنظیم و شماره های مکرر حذف می شوند و مواد (۵۱) تا (۵۵) این قانون (با موضوع الحاق مواد (۹۳) تا (۹۷) قانون) و مواد (۱۶) تا (۲۳) «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۵/۳/۳» تحت عنوان «فصل یازدهم ـ سایر مقررات» قرار میگیرند. معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، مسؤول اجرای حکم این ماده است.
ماده۵۷ ـ برخی از مواد قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف ـ در تبصره ماده (۱۶) قانون عبارت «فرماندهی کل انتظامی» جایگزین «نیروی انتظامی» می شود.
ب ـ در اجزای (۶) و (۸) بند «ب» ماده (۱۹) قانون عبارت «یا دیگر مدارک شناسایی» بعد از عبارت «کارت ملی» اضافه می شود.
ج ـ بند (۷) ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح و دو بند به عنوان بندهای (۹) و (۱۰) به ماده مزبور الحاق می شود:
۷ـ داشتن سلامت جسمی و روانی بهگونه ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد.
تبصره ـ شورای نگهبان می تواند در صورت نیاز، موضوع این بند و بند (۶) ماده (۳۰) این قانون را از سازمان پزشکی قانونی کشور استعلام نماید.
۹ـ گواهی معتبر و مورد تأیید بالاترین مقام نهاد یا مؤسسات مربوط مبنی بر داشتن حداقل پنجسال سابقه فعالیت اجرائی یا آموزشی یا پژوهشی یا قضائی در یک یا همه آنها در بخش دولتی، عمومی یا غیرعمومی در هنگام ثبت نام
۱۰ـ داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی
د ـ در تبصره های (۱) و (۲) ماده (۳۴) قانون، واژه «حقوقدان» جایگزین واژه «دادستان» می شود.
هـ ـ در ماده (۵۰) قانون، عبارت «ده روز» به عبارت «۱۵ روز» اصلاح و عبارت «رونوشتی از مدارک و اسناد را همراه» قبل از واژه «نتیجه» اضافه میگردد و عبارت «را کلاً» حذف می شود.
و ـ در ماده (۵۳) قانون، عبارت «و تأیید» قبل از عبارت «هیأت نظارت» حذف و عبارت «با اطلاع وزارت کشور» به عبارت «ستاد انتخابات کشور» اصلاح می شود.
ز ـ در ماده (۷۹) قانون، عبارات «(۱۱)،» و «و (۶۰)» حذف و عبارت «، (۵۳)» به عبارت «و (۵۳)» اصلاح می شود.
ح ـ در تبصره ماده (۸۷) قانون، عبارت «به مجازات جرائم مقرر در ماده (۶۶) و تبصره ماده (۵۳) برای این هیأتها» به عبارت «به مجازات مقرر جرائم مزبور» اصلاح می شود.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هفت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صحن علنی تقدیم شدهبود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
